التعريف الرئيسيّ لعلم الأصول : التعريف الرئيسيّ الذي عرّف به علم الأصول هو ما نُقِل في الكفاية من أنّه علم بقواعد ممهّدة لاستنباط الحكم الشرعيّ . وقد اخِذ على هذا التعريف ثلاث مؤاخذات : المؤاخذة الأولى : أنّ سائر العلوم الأخرى التي نحتاج إليها في الاستنباط أيضاً تعطينا قواعد دخيلة في الاستنباط كقواعد الأقيسة في المنطق ، أو وثاقة أشخاص في الرجال يؤخذ بما ينقلون وما إلى ذلك ، فكلّ هذه الأمور معرفة بأشياء وقواعد تقع في طريق الاستنباط . وعلى هذا الأساس أضاف المحقّق النائينيّ قدس سره إلى التعريف قيد : كون تلك القواعد واقعة كبرى لقياس الاستنباط « 1 » لا صغرى له ؛ لكي يخرج به سائر العلوم الدخيلة في الاستنباط . ويحتمل كون مراد الأصحاب من التعريف المذكور - وهو العلم بقواعد ممهّدة للاستنباط - هو نفس ما قاله المحقّق النائينيّ قدس سره أي : يقصد القواعد الكبرويّة للاستنباط . إلّا أنّ هذا القيد لا يُصلح التعريف ؛ إذ يخرج به كثير من المباحث التي تدرج عادة في علم الأصول : منها : مباحث صغريات الظهور كظهور الأمر في الوجوب ، والنهي في الحرمة ، والشرط في المفهوم ، والمطلق في الإطلاق ، وما إلى ذلك ؛ فإنّها جميعاً تنقّح

--> ( 1 ) راجع أجود التقريرات ، ج 1 المشتمل على تعاليق السيّد الخوئيّ ، ص 3 ، وفوائدالاصول ، ص 18 ، طبعة جماعة المدرّسين